شماره نظریه :
7/1401/920 |
شماره پرونده :
1401-168-920 ک |
تاریخ نظریه :
1401/12/02 |
قانون
استعلام
در بزه جعل با توجه به اينکه بعضاً متهم سند مورد ادعاي جعل را جهت انجام کارشناسي ارائه نميکند؛ اما ادله قطعي مبني بر وجود سند در دست وي وجود دارد و قرائني نيز بر جعلي بودن سند موجود است، آيا احراز بزه جعل لزوماً مستلزم ارائه سند مورد ادعاي جعل و انجام کارشناسي است يا با توجه به اينکه نظريه کارشناسي طريقيت دارد، با ادله و قرائن ديگر ميتوان جعلي بودن را بهرغم عدم وجود نظريه کارشناسي احراز کرد و عدم ارائه سند مورد ادعاي جعل توسط متهم بهرغم وجود ادله قطعي مبني بر اين که سند در دست متهم بوده و از آن استفاده کرده است؛ اما دليل و مدرکي مبني بر مفقودي سند ارائه نکرده است، ميتواند به عنوان يک قرينه تلقي شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردي که متهم از ارايه سندي که نسبت به آن شکايت جعل شده و در اختيار او است خودداري مينمايد و انجام کارشناسي نيز به لحاظ فقدان اصل سند امکانپذير نباشد، اين امر نافي تکليف مرجع قضايي رسيدگيکننده به موضوع در انجام تحقيقات پيرامون صحت يا سقم موضوع نميباشد و مقام قضايي ذيربط بايد با لحاظ ادله اثبات جرم مذکور در ماده 160 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اتخاذ تصميم نمايد و عدم ارايه اصل سند مورد شکايت از سوي متهم بدون عذر موجه ميتواند به عنوان قرينهاي بر ارتکاب جرم جعل محسوب شود که در کنار ساير ادله اثبات جرم، «مثبت وقوع جعل» باشد.