همانگونه که مستحضريد حق کسب يا پيشه يا تجارت و سرقفلي دو حق متفاوت و داراي جايگاه قانوني مختلف‌اند؛ حق نخست در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در جهت حمايت از مستأجر مصوب شده و حسب مورد با دعواي موجر و به تشخيص دادگاه تمام يا نصف آن در نتيجه تخلف مستأجر زايل مي‌شود. توضيح آن‌که در بسياري از اجاره‌نامه‌هايي که در قلمرو قانون ياد شده است، مستأجر بر اساس ماده 10 قانون مدني سرقفلي عرفي که حدود 80 درصد ارزش ريالي تجاري ملک است را به صورت مبايعه‌نامه خريداري مي‌کند. از طرفي سرقفلي به صورت مبلغ پرداخت شده در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و شرع جايگاه قانوني خود را يافته است؛ اين در حالي است که گاهي به دليل مزج اين دو حق و خلط موضوع و در مقام ارزيابي حق کسب يا پيشه يا تجارت بعضا براي مستأجر متخلف به سقوط هر دو حق حکم صادر شده است؛ در حالي که هيچ‌گاه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 موضوع سرقفلي در بين نبوده و تخلفات برشمرده شده در اين قانون صرفا حق کسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و موجبي براي زايل شدن حق سرقفلي مستأجر که شرعاً و قانوناً آن را خريداري کرده است، وجود ندارد و در صورت تخلف مستأجر و سقوط حق کسب يا پيشه يا تجارت وي، ابقاي سرقفلي او منطبق بر قانون و عدالت است. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است در خصوص رويه اتخاذي از سوي برخي مراجع قضايي به شرح پيش‌گفته، اعلام نظر فرماييد.