1- اولاً، با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، در صورتي‌که محکوم‌به عين معين باشد، بايد عين محکوم‌به از محکوم‌عليه اخذ و به محکوم‌له تحويل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخيرالذکر، مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضاي محکوم‌له مکلف به شناسايي و تحويل عين معين مي‌باشد؛ بنابراين و با توجه به اين‌که محکوم‌له نسبت به عين معين حق عيني دارد، تا زماني که عين معين وجود دارد و دسترسي به آن امکان‌پذير است، بايد عين به وي مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌عليه موجب زايل شدن حق عيني محکوم‌عليه نيست؛ اما اگر احراز شود عين معين تلف شده است يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، دادگاه قيمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق کارشناسي تعيين و چنانچه محکوم‌عليه از پرداخت قيمت آن‌ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 بلامانع خواهد بود. ثانياً، با عنايت به مواد يک و 22 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394، ماده 3 اين قانون صرفاً ناظر بر مواردي است که به موجب حکم قطعي، محکوم‌عليه به پرداخت مالي محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد که در صورت عدم تأديه و عدم دسترسي به مال، در صورت تقاضاي محکوم‌له و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌عليه بازداشت مي‌شود. در فرضي که حکم دادگاه ناظر بر محکوميت فرد به انجام عمل معيني است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي که محکوم‌عليه از اجراي آن امتناع دارد، اجراي حکم بر اساس ماده 47 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 صورت مي‌گيرد؛ بر اين اساس، وصول هزينه‌هاي انجام عمل موضوع اين ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 خارج است. 2- اولاً، بهره‌مندي اشخاص از ارائه خدمات مبتني بر اسناد هويتي (کارت ملي و شناسنامه) از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نمي‌توان کسي را از اين حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردي که قانون تجويز کند. در قوانين فعلي، نصي در خصوص جواز مسدود و غير ‌فعال کردن شماره ملي محکومان مالي وجود ندارد. ثانياً، پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت¬هاي مالي مصوب 1394، به دستور قاضي مربوط هر اقدام قانوني که لازمه دستگيري محکوم¬عليه باشد؛ از جمله رديابي از طريق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وي انجام مي¬شود؛ زيرا دستگيري محکوم¬عليه از لوازم بازداشت وي است و اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز مي¬باشد.