شماره نظریه :
7/1401/1178 |
شماره پرونده :
1401-127-1178 |
تاریخ نظریه :
1401/11/11 |
قانون
استعلام
به موجب ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 جبران خسارت وارده به طلبکاران از سوي مديون در خصوص مطالباتي که از نوع وجه رايج باشد با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه (شاخص تورم) که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشود، محاسبه و مورد حکم قرار ميگيرد.
روش محاسباتي مزبور براي کليه مراجع قضايي و کارشناسان رسمي مورد استفاده بوده و در مواردي که مديون از زمان سررسيد دين تا زمان تصفيه آن هيچگونه پرداختي انجام نداده باشد، محاسبه از زمان سررسيد تا زمان بازپرداخت به صورت يکجا انجام ميشود و هيچگونه مغايرتي بين شيوه محاسبه وجود ندارد و با يک نسبت ساده مبلغ مطالبات در زمان تسويه حساب تعيين ميشود؛ اما عمدتاً اختلاف روش محاسباتي زماني ايجاد ميشود که در مقاطع مختلف زماني و تا پيش از تصفيه کل مطالبات مبالغي از سوي بدهکار پرداخت ميشود. در اين فرض، مديون و برخي کارشناسان که خسارت تأخير تأديه و سود را داراي ماهيت يکساني فرض ميکنند، خسارت تأخير تأديه که همان مبلغ کاهش ارزش زماني پول (قدرت خريد پول) است را در مقاطع مربوط به هر پرداخت از اصل طلب کسر و فقط باقيمانده اصل مطالبات را مبناي محاسبه خسارتهاي آتي قرار ميدهند؛ لذا اين امر به ويژه در شرايط تورمي موجب تضييع حقوق طلبکاران به ويژه شرکتهاي دولتي و بيتالمال شده و مورد سوءاستفاده بدهکاران واقع ميشود؛ به گونهاي که با پرداخت مبالغي در مقاطع زماني مختلف و به ميزان اصل طلب عزمي براي پرداخت خسارت تأخير تأديه ندارند؛ چرا که معتقدند اين امر موجب توقف احتساب خسارت يادشده ميشود.
همچنين کارشناسان رسمي دادگستري و دادورزان اجراي احکام در مجتمعهاي قضايي مختلف در محاسبه خسارت تأخير تأديه با نرخ شاخص بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مباني متفاوت و متهافتي را برميگزينند که اين برخوردهاي چندگانه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه در پروندههاي مختلف، سوءاستفاده بدهکاران و به طريق اولي تضييع حقوق بيتالمال را موجب شده است.
با توجه به تعدد مصاديق پيشآمده و از آنجايي که آراء صادره در اجراي ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 منجر به سوءاستنباط محکومان مالي و دواير اجراي احکام شده است و نظر به اينکه رفع ابهام و اجمال از مواد قانوني مصوب مجلس شوراي اسلامي از اختيارات و صلاحيت مجلس بوده است، پيشنهاد ميشود استفساريه زير در مسير قانوني خود قرار گيرد.
متن استفساريه:
منظور از ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 صدور حکم داير بر مطالبه دين با محاسبه شاخص سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت با وجود مطالبه طلبکار بوده که با استعلام از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و مورد حکم واقع ميشود و خسارت تأخير تأديه و ديگر متفرعات مربوط به عدم پرداخت محکومبه آراي قطعي و لازمالاجرا بوده و مادامي که محکومعليه تمام ديون را به طور کامل پرداخت نکرده با توجه به اجراييه صادره مکلف به پرداخت باقيمانده محکومبه بر اساس شاخص تورم بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و عليالقاعده خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکومبه نيز که پرداخت نشده است، تعلق گرفته و اين فرض منصرف از بحث خسارت مرکب است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض محکوميت مديون به پرداخت اصل دين با محاسبه خسارت تأخير تأديه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مرجع قضايي ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعيين نميکند تا يکي به عنوان اصل دين و ديگري به عنوان خسارت تأخير تأديه موضوع ماده يادشده تلقي شود؛ بلکه در فرض احراز شرايط اعمال اين ماده حکم ميکند که اصل دين با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراين، در فرضي که خوانده به پرداخت دين با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکومعليه بخشي از محکومبه را پرداخت کرده است؛ مادامي که مابقي را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراييه صادره مکلف به پرداخت باقيمانده محکومبه بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود؛ يعني خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکومبه که پرداخت نشده است نيز تعلق مي¬گيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکومبه و خسارت تأخير تأديه در زمان هر يک از پرداختها و بر مبناي مبلغ پرداختي در هر مرحله کسري از اصل محکومبه و خسارت متعلقه، محاسبه و از ميزان محکومبه کسر ميشود.