هرچند رسيدگي دادگاه به درخواست بطلان رأي داور، جايگزين رسيدگي داور نمي‌باشد و دادگاه در مقام رسيدگي به اين درخواست همانند دادگاه تجديد نظر اقدام نمي‌کند؛ اما دادگاه براي رسيدگي به ادله‌اي که بر بي‌اعتباري ادله استنادي داور دلالت مي‌کند با منع قانوني مواجه نيست؛ بر اين اساس، از آن‌جا که وفق ماده 482 و بند يک ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، رأي داور نبايد مخالف قوانين موجد حق باشد، وگرنه از موارد ابطال آن است و با عنايت به اين‌که مقصود از اين قوانين، قوانين ماهوي است و قوانين راجع به اعتبار ادله نيز در زمره قوانين ماهوي است که به همين سبب مقررات آن عمدتاً در قانون مدني ذکر شده است؛ به عنوان مثال هرگاه داور بر اساس سندي رأي دهد و کسي که رأي عليه او صادر شده است، دعواي ابطال رأي داور را به لحاظ آن‌که سند مذکور مجعول است، مطرح کند، دادگاه بايد به اين موضوع رسيدگي کند و اگر به تشخيص دادگاه داور بر اساس سند مجعول رأي داده است، به لحاظ آن‌که سند مجعول قانوناً فاقد اعتبار است، بايد رأي داور را ابطال کند و نيز هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأي صادر کند؛ اما دادگاه در مقام رسيدگي به دعواي ابطال رأي داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسأله بداند، مي‌تواند موضوع را به هيأت کارشناسي ارجاع دهد و سپس تصميم مقتضي اتخاذ کند.