شماره نظریه :
7/1400/1057 |
شماره پرونده :
1400-68-1057 ع |
تاریخ نظریه :
1401/11/03 |
قانون
استعلام
طفلي بر اثر تصادف فوت ميکند؛ پرونده کيفري تشکيل ميشود و هيأت کارشناسان، ميزان تقصير والدين را پنجاه درصد و ميزان تقصير راننده متواري را پنجاه درصد بيان ميکنند. دادگاه کيفري بر اساس نظريه مذکور رأي مقتضي صادر ميکند. با قطعي شدن رأي صندوق تأمين خسارتهاي بدني سهم پنجاه درصدي را بابت راننده متواري به ورثه طفل پرداخت ميکند؛ اما وکلاي ورثه طفل با تقديم دادخواستي به طرفيت صندوق تأمين خسارتهاي بدني، معتقدند وفق ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي و ماده 4 قانون ايمني راهها و راهآهن مصوب 1349، صندوق تأمين خسارتهاي بدني بايد پنجاه درصد ديگر ديه طفل را که جبران نشده است پرداخت کند؛ زيرا وفق ماده 26 يادشده، عدم مسؤوليت راننده مانع استفاده مصدوم يا وارث متوفي حسب مورد از مزاياي شرکت بيمه يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني نيست. با توجه به مراتب يادشده، آيا صندوق تأمين خسارتهاي بدني در خصوص پنجاه درصد جبران نشده ديه طفل متوفي مسؤوليتي دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنايت به اينکه ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در حوادث رانندگي منتهي به فوت و جرح، به صراحت عدم مسؤوليت راننده؛ اعم از مسؤوليت صد در صدي و يا کمتر از آن را مانع مراجعه زيانديده يا وراث متوفي به شرکتهاي بيمه ندانسته و صرفنظر از عدم تقصير يا ميزان تقصير راننده مسبب حادثه، شرکتهاي بيمه را مکلف به پرداخت تمامي خسارت اعلام نموده است و همچنين با توجه به اينکه در قسمت اخير اين ماده مقرر شده است که در صورت بيمه نبودن وسيله نقليه، صندوق تأمين خسارتهاي بدني، موظف به پرداخت ديه عابر خواهد بود؛ لذا در فرض سؤال که هيأت کارشناسان رسمي دادگستري در حادثه رانندگي منتهي به فوت، ميزان تقصير اولياي طفل را پنجاه درصد و ميزان تقصير راننده مسبب حادثه که متواري است را پنجاه درصد اعلام کردهاند، تقصير اولياي طفل مؤثر در ميزان تعهدات صندوق تأمين خسارتهاي بدني نخواهد بود و موجبات تقليل آن را فراهم نخواهد آورد.