در اجراي حکم پرونده‌اي سه دانگ مشاع از شش دانگ يک قطعه زمين با کاربري زراعي توسط اجراي احکام بازداشت شده و پس از ارزيابي با توجه به اين‌که در موعد مقرر اعتراضي به نظريه کارشناسي صورت نپذيرفته است، با اين فرض که کل ملک اعم از عرصه و اعيان مشاع است، ملک مزبور به مزايده گذاشته شده و سه دانگ سهم محکوم‌عليه به شخص ثالثي به قيمت ارزيابي‌شده فروخته شده است و پس از سپري کردن مراحل قانوني و عدم اعتراض به اجراي مزايده، سه دانگ سهم محکوم‌عليه به برنده مزايده منتقل شده است؛ اما پس از انتقال محکوم‌عليه مدعي است شش دانگ اعياني احداثي متعلق به ايشان بوده و شريک مشاع ديگر سهم و مالکيتي در آن نداشته و شرکاي مشاع ملک را به صورت مساوي تقسيم کرده‌اند و تمامي اعيان در سهم محکوم‌عليه است. با عنايت به مراتب يادشده و از آن‌جا که اعياني به صورت مشاع فرض و نصف آن به عنوان مال محکوم‌عليه قلمداد شده و به تبع آن نصف قيمت کارشناسي از برنده مزايده اخذ شده است؛ اما تمامي اعيان در سهم محکوم‌عليه است و به برنده مزايده انتقال پيدا کرده است، آيا موجبي براي ابطال مزايده وجود دارد يا با توجه به اين‌که ادعاي مالکيت شش دانگ اعياني پس از انتقال ملک به برنده مزايده مطرح شده است، اجراي احکام در اين خصوص با تکليفي مواجه نمي‌باشد؟