الف- مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همان‌گونه‌ که در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمي است و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر مي‌کنند؛ اما در فرض سؤال که در اجراي رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، به سبب مستحق‌للغير درآمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، دادگاه ميزان غرامت وارد بر خريدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين کرده است، چنانچه به دليل طولاني شدن روند تجديد نظرخواهي، غرامت موضوع نظريه کارشناسي با افزايش فاحشي مواجه شود، دادگاه تجديد نظر مي¬تواند با ارجاع امر به کارشناسي، ميزان افزايش¬يافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و اين امر ارتباطي به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 ندارد و در اجراي رأي وحدت رويه يادشده است که تعيين جبران غرامت را بر اساس ميزان افزايش قيمت اموال مشابه همان مبيع از نظر نوع و اوصاف، ضروري دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجديد نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسي، وجه معيني را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجراي حکم بنا به جهت يادشده موجبي براي اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 نيست و رأي صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احکام جز اجراي رأي قطعي، اختيار و تکليف ديگري ندارد. ب- اولاً، با توجه به پاسخ بند «الف»، پرسش مطرح‌شده در فرض تعيين قيمت عادله روز از سوي دادگاه تجديد نظر، منتفي به نظر مي‌رسد. ثانياً، با توجه به صدور حکم قطعي به پرداخت مبلغ معين، موجب قانوني جهت ارجاع امر به کارشناسي جهت تعيين قيمت روز از سوي اجراي احکام مدني وجود ندارد و اجراي احکام مکلف به اجراي رأي صادره خواهد بود. ج- عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسي در مرحله اجراي احکام به شرح مذکور در بند «ب»، مانع از مراجعه ذي‌نفع جهت احقاق (جبران خسارت) نخواهد بود.