شماره نظریه :
7/1401/407 |
شماره پرونده :
1401-127-407 ح |
تاریخ نظریه :
1401/09/30 |
قانون
استعلام
چنانچه اجراييه ثبتي در خصوص مطالبات بانک، مازاد بر مبلغ واقعي صادر شده باشد و وامگيرنده ابطال اجراييه ثبتي را درخواست کند و پس از ارجاع موضوع توسط دادگاه به کارشناسي، محرز شود که اجراييه ثبتي مازاد بر طلب واقعي بانک صادر شده است:
1- آيا دادگاه بايد صرفاً بخشي از اجراييه و در واقع مبلغ مازاد بر طلب واقعي را ابطال کند يا کل اجراييه بايد ابطال و اجراييه جديد به درخواست بانک صادر شود؟
2- چنانچه نظر بر اين است که کل اجراييه بايد ابطال شود، در صورت صدور اجراييه جديد به مبلغ واقعي، متفرعات از قبيل خسارت تأخير تأديه و سود ناشي از ديرکرد، از تاريخ صدور اجراييه اوليه بايد محاسبه شود يا از تاريخ صدور اجراييه جديد؟
3- چنانچه عمليات اجرايي به پايان رسيده و ملک مورد وثيقه در اثر برگزاري مزايده توسط بانک تملک شده و متعاقب آن بانک نيز ملک را به شخص ثالثي انتقال داده باشد، با ابطال قسمتي از اجراييه يا کل اجراييه ثبتي، سرنوشت اين دو انتقال (مزايده صورت گرفته و انتقال به بانک و انتقال از بانک به شخص ثالث) چه خواهد شد؟
با توجه با رأي وحدت رويه شماره 784 مورخ 1398/9/26 هيأت عمومي ديوان عالي کشور که دعواي ابطال عمليات اجرايي ثبتي را در صلاحيت رئيس اداره ثبت محل دانسته است، دعواي ابطال سند نقل و انتقال اوليه (مربوط به مزايده) و ابطال سند رسمي نقل و انتقال دومي (مربوط به انتقال به شخص ثالث) به ترتيب در صلاحيت چه مرجعي است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در فرض سؤال که در اجراييه ثبتي محاسبه ميزان مطالبات بانک از تسهيلاتگيرنده موضوع سند لازمالاجرا اشتباه شده است، مستفاد از ماده 11 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 که تصحيح اجراييه را پيشبيني کرده است، دادگاه حکم به ابطال اجراييه ثبتي نسبت به قسمت زائد بر طلب واقعي بانک صادر ميکند.
2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به اين سؤال منتفي است.
3- ابطال مزايده نسبت به قسمتي از ملک مستلزم ابطال مزايده قسمت ديگر نيست؛ اما خريدار برنده مزايده با توجه به ماده 441 قانون مدني حق اعمال فسخ را دارد و در اين خصوص تفاوتي بين انتقال اول و انتقالات بعدي نيست.
4- در فرض سؤال، مستفاد از تبصره يک ماده 96 و ماده 172 آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ابطال سند نقل و انتقال ناشي از مزايده و ابطال انتقالات بعدي، در هر حال از صلاحيت اداره ثبت خارج و موکول به اتخاذ تصميم قضايي است.