الف- موارد مستثنيات دين در ماده 24 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 احصاء شده و چنانچه وسيله نقليه (کاميون)، وسيله امرار معاش ضروري محکوم‌عليه و افراد تحت تکفل وي باشد، مشمول بند «هـ» ماده يادشده است. تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي مربوط است. ب- در خصوص سپرده بانکي محکوم‌عليه که هزينه‌هاي لازم براي بقاي حيات محجور از محل سود آن تأمين مي‌شود، موضوع در کميسيون‌هاي متعدد اين اداره کل مطرح و در اين خصوص دو ديدگاه به شرح زير بيان شد: ديدگاه نخست: در خصوص سود سپرده بانکي متعلق به شخص موضوع استعلام که در زندگي نباتي به سر مي‌برد و از محل سود سپرده بانکي هزينه‌هاي لازم براي بقاي حيات وي تأمين مي‌شود، با توجه به اين‌که مستثنيات دين در ماده 24 قانون يادشده احصاء شده است و مبلغ پرداختي بابت ديه مربوط به قصور پزشکي که در فرض استعلام سپرده‌گذاري شده است، در زمره مستثنيات دين نيامده است و قانون‌گذار با ذکر کلمه «صرفاً» در صدر ماده ياد شده، بر حصري بودن موارد مستثنيات دين تأکيد کرده است و با لحاظ اصل وجوب اداي دين، به نظر مي‌رسد توقيف و برداشت اين مبلغ بابت دين (مهريه زوجه) بلامانع و مبتني بر قانون است؛ گرچه تقاضاي محکوم‌له مبني بر توقيف آن به‌رغم اطلاع وي از نياز محکوم‌عليه به آن براي درمان خود، ممکن است عرفاً عمل شايسته‌اي تلقي نشود. ديدگاه دوم: با عنايت به اين‌که ماده 24 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 ناظر بر مورد غالب است که فرد توان انجام فعاليت در راستاي تأمين معاش خود را دارا است و شخصي که در وضعيت زندگي نباتي است و سرمايه حداقلي وي در اختيار ديگران قرار گرفته تا در فرآيند اقتصادي به کار گرفته شود و سود حاصل از آن جهت تأمين نيازهاي حياتي صاحب سرمايه مصرف شود، از شمول ماده 24 يادشده خارج است؛ لذا قاضي رسيدگي‌کننده با لحاظ اصول حقوقي و با مراجعه به منابع معتبر فقهي مي‌بايست در خصوص موضوع تعيين تکليف کند.