اولاً، مطابق ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 براي مراجع قضايي تکاليفي تعيين شده است؛ از جمله اين‌که در مواردي که صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني يا شرکت بيمه طرف دعوا نباشد، آن‌ها را از طرح دعوا عليه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکيل دادگاه را رسماً به آنان اطلاع داده و نسخه‌اي از رأي صادره را به آن‌ها ابلاغ کنند. ثانياً، هر چند شرکت‌هاي بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني براي تقديم لايحه و بيان نکات مرتبط با وجود يا فقدان بيمه‌نامه و يا هر موضوعي که ممکن است در اصل يا ميزان تعهدات آن‌ها مؤثر باشد؛ نظير ايراد بر نظريه کارشناس يا پزشکي قانوني، با منعي مواجه نيستند؛ اما از آن‌جايي که اين شرکت‌ها و صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني در اين پرونده‌ها طرف دعوا تلقي نمي‌شوند، مطالب مطرح‌شده از سوي آن‌ها عنوان «دفاع» ندارد؛ بلکه از باب «اظهارات مطلع» صرفاً براي کشف حقيقت و روشن‌تر شدن موضوع قابليت ترتيب اثر دارد. ثالثاً، در فرض ماده 50 قانون صدر‌الذکر، شرکت بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني، طرف دعوا نيست تا حق تجديدنظرخواهي داشته باشد و اين حق در مورد آن‌ها پيش‌بيني نشده است. رابعاً، در ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 به نحو اطلاق حق ورود به دعوا يا اعتراض ثالث نسبت به خسارات بدني و مالي با رعايت مقررات آيين دادرسي مدني براي شرکت‌هاي بيمه و صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پيش‌بيني شده است و صرف اطلاع از جريان رسيدگي و تصميمات و آراي صادره و يا حضور نماينده شرکت بيمه يا صندوق يادشده در جلسات رسيدگي مراجع قضايي، مانع از طرح دعواي اعتراض ثالث از سوي شرکت بيمه‌ يا صندوق تأمين خسارت بدني نسبت به رأي قطعي صادره نخواهد بود.