وفق صدر ماده واحده قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 1376 با اصلاحات بعدي، ارائه خدمات حقوقي به کارکنان در رابطه با دعاوي و شکايات که از انجام وظيفه اداري آنان ناشي مي‌شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است، منوط به درخواست کتبي آنان است و در اين موارد کارشناس حقوقي به عنوان وکيل کارمند اقدام و مراجع قضايي مکلف به پذيرش کارشناس حقوقي مربوط به همين عنوان مي‌باشند؛ ولي هرگاه کارشناس حقوقي ياد‌شده رأساً و بدون درخواست کتبي کارمند طرح شکايت کند، چنانچه جرم انتسابي از جرايم قابل گذشت موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1399) از قبيل افترا و نشر اکاذيب و توهين مواد 609 و697 و 698 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 باشد قابل تعقيب نيست؛ ولي در صورت غير قابل گذشت بودن جرم، اقدام دستگاه مربوط به عنوان اعلام جرم تلقي مي‌شود و بايد تعقيب قانوني لازم صورت گيرد. بديهي است در موارد فوق چنانچه دستگاه‌هاي مشمول اين ماده‌ واحده، مستقلاً به عنوان شخص حقوقي بزه‌ديده واقع شوند، مي‌توانند با معرفي نماينده حقوقي به نمايندگي دستگاه مذکور طرح شکايت کنند؛ ولي موضوع از شمول ماده واحده پيش‌گفته خارج است.