شماره نظریه :
7/1400/1555 |
شماره پرونده :
1400-3/1-1555 ک |
تاریخ نظریه :
1401/08/25 |
قانون
استعلام
در بزه کلاهبرداري رايانهاي، چنانچه مال موضوع جرم از نوع ارز ديجيتال (رمز ارز) باشد و حکم دادگاه در مورد رد مال نيز بر همان مبنا صادر شود (بر اساس نوع و ميزان ارز برده شده)، در شرايط فعلي که ارز ديجيتال از نظر مراجع قانوني و بانک مرکزي فاقد ارزش ريالي رسمي است و به رغم استعلامات متعدد از بانک مرکزي و صرافيهاي مجاز و ارجاع موضوع به کارشناس رسمي، معادل ريالي آن قابل دستيابي نيست و از طرفي با توجه به سکوت قانون در مورد اين نوع از ارز و رسميت نداشتن معاملات راجع به آن در بانکها و صرافيهاي مجاز، تکليف اجراي حکم در اين زمينه چيست؟ آيا ميتوان براي تعيين ارزش معاملاتي آن به سايتهاي غير رسمي خريد و فروش ارز ديجيتال استناد کرد؟ در صورت منفي بودن پاسخ، آيا معادلسازي آن با ارزهاي رايج مانند يورو و دلار آمريکا (بر اساس ارزش ريالي زمان وقوع جرم) وجاهت دارد و يا آنکه موضوع از مصاديق ماده ?? قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 است و بايد مال موضوع جرم را در حکم تلف تلقي کرد و در صورت عدم تراضي طرفين راجع به قيمت، مالباخته را به اقامه دعواي خسارت ملزم بدانيم؟ در اين صورت، مبناي خواسته (شيوه تقويم) چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اينکه در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکومبه، رمز ارز (ارز ديجيتال) ميباشد، لذا محکومعليه موظف است همان ميزان رمز ارز (ارز ديجيتال) مندرج در حکم را به محکومله تحويل دهد و چنانچه امتناع کند با عنايت به اينکه معامله ارزهاي ديجيتال بر اساس مقررات بانک مرکزي و تصويبنامه شماره 58144/ت 55637 ه مورخ 6/5/1398 هيأت وزيران در مبادلات داخلي رسميت ندارد، لذا امکان توقيف و فروش آن به وسيله اجراي احکام ممکن نيست؛ بنابراين در حکم مالي است که دسترسي به آن ممکن نيست و لذا با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجراي احکام مدني قيمت آن به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بهاي آن به قيمت يومالاداء به وسيله کارشناس و خبره محاسبه و از محکومعليه وصول و به محکومله پرداخت ميشود.