در پرونده‌اي با موضوع تصادف رانندگي، کارشناس اوليه راهنمايي و رانندگي نظر بر رد تصادف داده است؛ پس از اعتراض شاکي (مصدوم) به اين نظريه، قرار ارجاع امر به سه نفر ديگر از کارشناسان راهنمايي و رانندگي همان شهرستان (کارشناسان خبره که جزو مأمورين راهنمايي و رانندگي مي‌باشند) صادر شده و نسخه‌اي از قرار کارشناسي تحويل شخص ثالثي شده است که از طرف مصدوم مراجعه کرده تا قرار را جهت اجراي کارشناسي به مأموران راهنمايي و رانندگي ذکر شده در قرار تحويل دهد. شخص مذکور قرارکارشناسي را تحويل يکي ديگر از مأموران راهنمايي و رانندگي مي‌کند که نام وي به عنوان کارشناس در قرار ذکر نشده است. توسط شخص حامل نامه و يا مأمور راهنمايي و رانندگي نام يکي از کارشناسان ذکر شده در قرار لاک گرفته مي‌شود و نام مأمور دريافت‌کننده قرار کارشناسي که جزء کارشناسان تعييني توسط دادگاه نبوده است به جاي ايشان درج و وي نيز به عنوان کارشناس به همراه دو تن ديگر از کارشناسان (مأموران) اعلام نظر کارشناسي مي‌نمايد. 1- چنانچه مأمور راهنمايي و رانندگي موصوف از شخص معترض مبلغي را بابت اين موضوع و اظهارنظر به نفع وي دريافت کرده باشد، عنوان اتهامي نامبرده چيست؟ توضيح آن‌که پس از ارائه نظريه کارشناسي توسط اين مأمور و دو مأمور ديگر ذکر شده در قرار، شعبه متوجه موضوع مي‌شود و مجدداً همان سه نفر کارشناس اصلي تعييني اظهار نظر مي‌کنند و نظر هر دو هيأت (هيأت اولي با عضويت مأمور متخلف و هيأت دومي با عضويت مأمور اصلي ذکر شده در قرار) مبني بر پذيرش اعترض معترض و تأييد تصادف است. 2- عنصر قانوني رفتار ارتکابي (مقصود رشوه دريافتي و نه بزه جعل است) از سوي مأمور راهنمايي و رانندگي موصوف کدام ماده قانوني است؟ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و ماده 118 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح به چه نحو مي باشد ؟ و در فرض اخذ رشوه توسط مأمور قانون تشديد بر رفتار ارتکابي ايشان حاکم مي باشد يا قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح؟ صلاحيت رسيدگي به اتهام مأمور در اين فرض با دادسراي نظامي مي باشد يا دادسراي عمومي؟