در فرض سؤال که شخص ثالث در اجراي تبصره ماده 34 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، مالي را براي استيفاي محکوم‌به معرفي کرده است، وي از تمام حقوق و تکاليف محکوم‌عليه برخوردار است و لذا در اين فرض که اعتراض اين شخص نسبت به ارزيابي مال از سوي دادگاه و در اجراي ماده 75 همان قانون مردود شده است، از آن‌جا که وفق ماده اخيرالذکر تشخيص دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض نسبت به ارزيابي مال قطعي است، دعواي بعدي اين شخص مبني بر فسخ مزايده به ادعاي غبن و متعاقباً درخواست توقف عمليات اجرايي مسموع نيست و در اين خصوص تفاوتي نيست که مال از سوي محکوم‌عليه معرفي شده باشد و يا از سوي ثالث.