اولاً، با عنايت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدني و ماده 741 قانون مجازات اسلامي (ماده 13 قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388)، معادل آنچه از کيف پول الکترونيکي برده شده است، بايد به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا که مال موضوع سؤال مثلي تلقي مي‌شود، دادگاه بايد حکم به پرداخت ارز ديجيتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنايت به اين‌که معامله ارزهاي ديجيتال بر اساس مقررات بانک مرکزي و تصويب‌نامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هيأت وزيران در مبادلات داخلي رسميت ندارد، لذا توقيف و فروش آن به وسيله اجراي احکام ممکن نيست؛ بنابراين در حکم مالي است که به آن دسترسي نيست و با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 قيمت آن به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي، بهاي آن به قيمت يوم‌الاداء به وسيله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌عليه وصول و به محکوم‌له پرداخت مي‌شود.