اولاً، در فرضي که در پرونده کيفري محکوم‌به رد عين معين (در فرض سؤال يک دستگاه خودرو) باشد؛ وفق مواد 1، 2 و 22 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و مواد 537 و 540 قانون آيين دادرسي کيفري به تقاضاي محکوم‌له، اجراي احکام کيفري وفق مقررات فوق و قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، مکلف به شناسايي و توقيف و تحويل آن به محکوم‌له است و با وجود عين محکوم‌به، جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 امکان‌پذير نيست. ثانياً، چنانچه عدم دسترسي به عين محکوم‌به احراز شود، نظر به اين‌که اجراي احکام کيفري مکلف است وفق ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، قيمت مال را با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي با ارزيابي از طريق کارشناس تعيين و از اموال محکوم‌عليه وصول کند و از آن‌جا که محکوم‌له وصول عين محکوم‌به را درخواست کرده است، درخواست مجدد و يا دادخواست محکوم‌له براي مطالبه بدل مال و ارزيابي بهاي آن و شناسايي اموال محکوم‌عليه جهت وصول بها لازم نيست و با تعيين بهاي مال، محکوم‌عليه مکلف به پرداخت آن و يا معرفي اموال خود به اجراي احکام است و در غير اين صورت، درخواست محکوم‌له مبني بر جلب و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 امکان‌پذير است.