اولاً، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، اصطلاح سرقفلي به کار نرفته است؛ بلکه اصطلاح «حق کسب يا پيشه يا تجارت» به کار رفته که عبارت است از؛ حقي که براي مستأجر در اثر فعاليت کسبي وي در طول مدت رابطه استيجاري در چارچوب قانون يادشده، ايجاد مي‌شود و مستأجر هنگام تخليه محل اجاره، حق مذکور را مطابق قانون از موجر دريافت مي‌کند؛ اما اصطلاح سرقفلي زماني به کار مي‌رود که مستأجر در ابتداي انعقاد قرارداد اجاره به موجر مبلغي در قبال سرقفلي پرداخت مي‌کند که در ايجاد حق کسب يا پيشه يا تجارت تأثيري ندارد؛ اما در تعيين حق مذکور که توسط کارشناس ارزيابي مي‌شود، مؤثر بوده و ملاک محاسبه کارشناس قرار مي‌گيرد. ثانياً، در فرض پرسش که قرارداد اجاره اول مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 است و مستأجر حق کسب يا پيشه يا تجارت خود را با رضايت مالک به ثالث واگذار کرده و قرارداد اجاره‌اي بين مالک و منتقل‌اليه منعقد شده است، مستأجر جديد از هر حيث نسبت به تمام شرايط اجاره قائم‌مقام مستأجر سابق خواهد بود و انعقاد قرارداد در سال 1378 مانع از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نمي‌باشد. حکم مقرر در ذيل شق دوم ماده 19 قانون اخيرالذکر که با رعايت شرايطي مستأجر جديد را از هر حيث نسبت به تمام شرايط اجاره قائم‌مقام مستأجر سابق دانسته است، مؤيد اين ديدگاه است.