با توجه به حکم مقرر در ماده 317 قانون امور حسبي مصوب 1319، در صورت احراز غير قابل تقسيم بودن ترکه از طريق تعديل يا رد، دادگاه رأي به فروش ماترک و تقسيم ثمن حاصله بين وراث به قدرالسهم هر يک از آن‌ها صادر مي‌کند و بر اين اساس نيازي نيست در دعواي تقسيم ترکه، صدور دستور فروش به عنوان خواسته‌اي مستقل مطرح شود؛ به ويژه آن‌که در اين دعوا، عنوان محکوم‌له و محکوم‌عليه بر اصحاب دعوا (شرکاي مال مشاعي) صدق نمي‌کند و در صورت صدور دستور فروش، حتي اگر خواهان متقاضي اجراي دستور نباشد، هر يک از وراث ديگر که ذي‌نفع در فروش هستند، مي‌توانند تقسيم ترکه از طريق فروش را از اجراي احکام خواستار شوند.