شماره نظریه :
7/1400/519 |
شماره پرونده :
1401-76-519 ح |
تاریخ نظریه :
1401/08/09 |
قانون
استعلام
احتراماً به استحضار ميرساند بسياري از املاک بنياد شهيد و امور ايثارگران بدون رعايت قوانين و مقررات و بدون تملک قبلي تحت تصرف شهرداريها، وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي نظامي قرار دارد که به علت نوع تصرف و نحوه بهرهبرداري مانند الحاق به اتوبانها، پارکها، پادگانها و ايجاد پست فشار برق، امکان خلع يد و استرداد عين املاک وجود ندارد و به ناچار مستند به قانون مدني و قانون مسئوليت مدني از باب غصب و اتلاف حکمي و با توجه به مفاد رأي وحدت رويه شماره 747 مورخ 29/10/1394 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، با طرح دعوا ارزش روز اين املاک مطالبه ميشود و دادگاهها با جلب نظر کارشناس و تعيين قيمت روز و اجرتالمثل ايام تصرف غاصبانه مبادرت به صدور رأي مينمايند؛ اما متصرفين با طرح ايرادات و اعتراضهاي متعدد به نظريات کارشناسان ارزياب و حداکثر استفاده از ظرفيتهاي قانوني آيين دادرسي مدني (و طي کليه مراحل دادرسي)، موجبات اطاله دادرسي را فراهم ميآورند که در اثر آن تا رسيدن احکام به مرحله اجرا و وصول محکومبه چندين سال سپري ميشود؛ امري که کاهش فاحش محکومبه را با به سبب نوسانات اقتصادي کشور در پي دارد. نظر به اينکه وفق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 اعتبار نظريه کارشناسان رسمي دادگستري در ارزيابي املاک حداکثر شش ماه است؛ اما قضات صادرکننده رأي و دادورزان اجراي احکام از پذيرش ارزيابي مجدد املاک در مرحله نهايي اجرا خودداري ميکنند و محکومله را فقط مستحق قيمت مندرج در احکام ميدانند که مربوط به چندين سال قبل است و به اعتبار امر مختومه و امر قضاوت شده استناد ميکنند، خواهشمند است در خصوص اين رويه واحدهاي اجراي احکام اظهار نظر فرماييد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمي باشد و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهار نظر ميکنند؛ بنابراين چنانچه قيمت عادله روز تعيين و به پرداخت آن حکم شده باشد، رأي صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احکام جز اجراي رأي قطعي، اختيار و تکليف ديگري ندارد.
ثانياً، در فرض سؤال که برخي املاک بنياد شهيد و امور ايثارگران به انحاء مختلف و بدون سپري کردن مقررات و الزامات قانوني به تملک ديگر دستگاههاي اجرايي در آمده است و مراجع قضايي با تلقي موضوع به عنوان تلف حکمي و از باب غصب، حکم به پرداخت قيمت روز و اجرتالمثل ايام تصرف صادر ميکنند، از آنجا که در اجراي ماده 312 قانون مدني، محکومعليه بايد قيمت روز ملک را پرداخت کند، صرف درج قيمت روز ملک در دادنامه مانع از تجديد ارزيابي و تعيين بهاي روز آن در زمان پرداخت به محکومله نيست. همچنين اين روند از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعي دارد و تکليف به تجديد کارشناسي براي تعيين قيمت روز نشأتگرفته از مقررهاي است که موضوع را به قيمت روز احاله کرده است (ماده 312 قانون مدني).