اولاً، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حق سرقفلي پيش‌بيني نشده است و آنچه در اين قانون آمده است، حق کسب يا پيشه يا تجارت است؛ بنابراين، چنانچه مستأجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون ياد شده، مبلغي تحت عنوان سرقفلي به موجر پرداخت کرده باشد، اين مبلغ مستقل از حق کسب يا پيشه يا تجارت قابل مطالبه نيست و تنها کارشناس هنگام تعيين حق کسب يا پيشه يا تجارت مبلغ مزبور را نيز لحاظ مي‌کند و در مواردي که برابر تبصره يک ماده 19 قانون مزبور، نصف حق کسب يا پيشه يا تجارت حسب مورد به مستأجر يا متصرف تعلق مي‌گيرد، نيز موضوع تفاوتي نمي¬کند و نصف مبلغ کل تعيين‌شده به عنوان حق کسب يا پيشه يا تجارت در قبال تخليه مورد حکم قرار مي¬گيرد. ثانياً، صرف‌نظر از اين‌که دادگاه نمي‌تواند موجر را مستقل از مبلغ حق کسب يا پيشه يا تجارت به پرداخت سرقفلي به مستأجر محکوم کند؛ اما در فرض سؤال که دادگاه به جهت انتقال به غير، حکم به تخليه با پرداخت حق کسب يا پيشه يا تجارت صادر و پس از اقامه دعواي طاري توسط مستأجر ضمن رأي واحد، حکم به پرداخت سرقفلي در قبال تخليه نيز صادر کرده است و موجر در مهلت مقرر مبالغ فوق را پرداخت نکرده است، نظر به اين‌که وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم تخليه ملغي‌الاثر شده است و مطابق حکم، پرداخت حق کسب يا پيشه يا تجارت و سرقفلي منوط به تخليه بوده است؛ بنابراين با الغاي حکم تخليه، پرداخت حق کسب يا پيشه يا تجارت و سرقفلي که از ملحقات حکم تخليه بوده و در دادنامه پرداخت آن به تخليه منوط شده است، قابل اجرا نيست.