شماره نظریه : 7/1401/838 |
شماره پرونده : 1401-218-838 ح |
تاریخ نظریه : 1401/08/07 |

قانون

استعلام
به موجب ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست ميليون ريال در صلاحيت شوراي حل اختلاف است. چنانچه خواهان در زمان تقديم دادخواست خواسته خود را تا نصاب مزبور با ذکر عبارت فعلاً يا علي‌الحساب با جلب نظر کارشناس تقويم ‌کند و پس از رسيدگي و ارجاع امر به کارشناس، بهاي خواسته خواهان افزون بر نصاب ياد‌شده اعلام شود، آيا شوراي حل اختلاف صالح به رسيدگي است؟ تکليف چيست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مورد آن دسته از دعاوي که از ابتدا ميزان خواسته معلوم نيست و خواهان بر اساس بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مبلغي را پرداخت مي‌کند و پس از تعيين ميزان واقعي خواسته و صدور رأي، خواهان بايد مابقي هزينه دادرسي را پرداخت کند، از آن‌جا که در زمان طرح دعوا ميزان خواسته معلوم نيست، ابتدائاً طرح دعوا به اين نحو در شوراهاي حل اختلاف امکان‌پذير نيست؛ زيرا صلاحيت شوراهاي حل اختلاف محدود به مواردي است که در قانون به صراحت آمده است و مطابق اصل يکصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل بر صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري است؛ اما اگر در هر حال چنين دعوايي طرح شود و شوراي حل اختلاف تا مرحله تعيين ميزان خواسته رسيدگي کند، پس از تعيين آن در صورتي که ارزش خواسته افزون بر صلاحيت شوراي حل اختلاف باشد، شورا با لحاظ حکم مقرر در بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و صدر تبصره يک ماده مذکور، با احراز اين‌که خواسته مازاد بر دويست ميليون ريال نصاب مقرر قانوني است، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه صادر مي‌کند.
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره