1- در فرض سؤال که شهرداري محکوم به انجام تعهد در حق محکوم‌له شده است و به جهت امتناع شهرداري از اجراي حکم، محکوم‌له وفق ماده 47 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 درخواست تعيين ارزياب و در نهايت وصول هزينه انجام تعهد را نموده است، در صورت فراهم بودن شرايط اعمال اين ماده، تعيين ارزياب و کارشناس جهت ارزيابي هزينه اجراي تعهد و حکم بلامانع است. 2- اولاً، در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شهرداري‌ها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محکوم‌به نداشته باشند، از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه محکوم‌به را به محکوم‌لهم پرداخت کنند؛ بنابراين و به عنوان مثال، در فرضي که حکم صادره در سال 1397 قطعي و اجراييه صادر و ابلاغ شده است، شهرداري مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محکوم‌به، در همان سال وجه محکوم‌به را پرداخت کند؛ در غير اين صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در اين فاصله يعني از تاريخ ابلاغ اجراييه تا پايان سال 1398 از تأمين اموال و پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است. در اين فرض از ابتداي سال 1399 هم توقيف و تأمين اموال شهرداري امکان‌پذير است و از اين تاريخ هم تأخير در پرداخت محکوم‌به، موجب تعلق خسارت تأخير تأديه مي‌شود. ثانياً، در صورت اجراي حکم مقرر در ماده 47 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و ارزيابي هزينه اجراي تعهد جهت وصول هزينه‌هاي مذکور از طريق توقيف و فروش اموال شهرداري، در هر حال رعايت مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي ضروري است و مبدأ مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال ابلاغ اجراييه مربوط به حکم قطعي صادره از دادگاه است؛ زيرا تا پيش از صدور و ابلاغ اجراييه، انجام تعهد موضوع حکم و يا وصول مطالبات به مرحله عملي نرسيده است.