شماره نظریه :
7/1401/411 |
شماره پرونده :
1401-29/1-411 ح |
تاریخ نظریه :
1401/07/19 |
قانون
استعلام
نظر به اينکه به صراحت ماده 21 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، در فرض لزوم انجام تغييرات اساسي در مورد اجاره، مستأجر صرفاً ميتواند مخارج آن را تا حداکثر معادل شش ماه اجارهبها به حساب موجر بگذارد و از سوي ديگر با لحاظ ناچيز بودن اجرتالمسمي در قراردادهاي اجاره و تورم موجود در هزينههاي لازم براي انجام تعميرات، اين پرسش مطرح ميشود که آيا محاکم محق به انجام کارشناسي (در مرحله دادرسي و يا مرحله اجراي احکام با اعمال ماده 47 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356) براي به روزرساني هزينههاي مربوط به تعميرات اساسي و اخذ آن از موجر هستند يا ملزم به همان مبلغ حداکثر اجارهبهاي مندرج در ماده 21 صدرالذکر ميباشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حکم مقرر در ماده 21 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکمي خاص و آمره است. قانونگذار در اين ماده به منظور رفع ضرر از مستأجر به سبب عدم انجام تعميرات کلي مورد اجاره توسط موجر براي مستأجر حق فسخ اجاره را پيشبيني کرده است و در صورت عدم استفاده از اين حق، مستأجر صرفاً ميتواند مخارج تعميرات کلي را حداکثر تا معادل شش ماه اجارهبها به حساب موجر بگذارد؛ بر اين اساس مستأجر نميتواند به استناد حکم کلي ماده 486 قانون مدني، اعمال ماده 47 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 و الزام موجر به انجام تعميرات و يا انجام تعميرات توسط خود و اخذ هزينههاي مازاد بر معادل شش ماه اجارهبها از موجر را خواستار شود و دعواي مستأجر در اين خصوص محکوم به رد است.