شماره نظریه :
7/1401/583 |
شماره پرونده :
1401-127-583 ح |
تاریخ نظریه :
1401/07/09 |
قانون
استعلام
تقويم خواسته حداقل داراي هفت اثر حقوقي از جمله تعيين هزينه دادرسي، تعيين صلاحيت يا عدم صلاحيت شوراي حل اختلاف، تعيين حقالوکاله وکيل، ميزان تمبر وکالت، قابليت تجديدنظرخواهي، قابليت فرجامخواهي و تقويم خسارات دادرسي است؛ لذا در بند 3 ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنکه تعيين بهاء آن ممکن نبوده و يا خواسته مالي نباشد، به عنوان يکي از شرايط دادخواست آمده است. از سوي ديگر در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر شده است در صورتي که قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ريال (که به يک ميليون و پانصد هزار ريال افزايش يافته است) تمبر الصاق و ابطال ميشود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حکم دريافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نمايد. اعمال مقرره اخير فقط تکليف هزينه دادرسي را مشخص ميکند و شش اثر ديگر را نميتواند تحت پوشش قرار دهد و تعيين تکليف نمايد؛ بهويژه در مواردي که پرونده پيش از ورود به ماهيت به صدور قرارهايي نظير رد دعوا يا عدم استماع دعوا منجر ميشود و يا آنکه ارکان دعوا محقق نبوده و بدون ارجاع به کارشناس رأي بر بيحقي يا بطلان دعوا صادر ميشود. از سوي ديگر، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مؤخرالتصويب است. پرسش اين است آيا در چنين مواردي تقويم عليالحساب خواسته توسط خواهان که ميتواند تمام هفت اثر مذکور را به نحوي محقق کند، قابل پذيرش است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دادگاه بدوي بايد پيش از صدور حکم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلافاصله براي اخذ آن (هزينه دادرسي) دستور لازم را صادر کند.
ثانياً، چنانچه دادگاه بدوي سهواً بدون تعيين ارزش خواسته حکم بر بيحقي صادر کند، مستنبط از بند 14 ماده 3 يادشده تعيين بهاي خواسته پيش از صدور حکم از وظايف دادگاه بدوي است و با توجه به اينکه با لحاظ بند «الف» ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، ميزان ارزش خواسته در قابليت يا عدم قابليت تجديد نظرخواهي نسبت به رأي صادره از سوي دادگاه بدوي مؤثر است، بنابراين در صورت ارسال پرونده نزد دادگاه تجديدنظر پرونده بايد جهت تعيين بهاي خواسته به دادگاه بدوي اعاده شود.
ثالثاً، بنا به مراتب يادشده و از آنجا که دادگاه بدوي مکلف است پيش از صدور رأي بهاي خواسته را تعيين و بلافاصله بعد از صدور رأي دستور وصول آن را صادر کند، مطابق حکم مقرر در مواد 367 و 398 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بر اساس ميزان خواستهاي که دادگاه تعيين کرده است، فرجامخواهي صورت خواهد گرفت؛ همچنان که بر اساس ميزان هزينه دادرسي تعيين شده از سوي دادگاه، حقالوکاله وکيل و خسارات دادرسي نيز قابل تعيين و محاسبه است و به همين سبب، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، بر حکم مقرر در بند 14 ماده 3 قانون صدرالذکر از اين حيث ايرادي مترتب نيست.