شماره نظریه :
7/1401/574 |
شماره پرونده :
1401-2/1-574 ح |
تاریخ نظریه :
1401/07/06 |
قانون
استعلام
با عنايت به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي که در فرض مشخص نبودن قيمت خواسته در دعاوي مالي در زمان تقديم دادخواست، دريافت هزينه دادرسي را به بعد از تعيين خواسته و صدور حکم موکول و دادگاه را به مشخص کردن قيمت خواسته پيش از صدور حکم مکلف کرده است، هرچند برخي نظريات مشورتي با مضمون وصول هزينه دادرسي در مرحله اجراي احکام صادر شده است، اما در اين راستا برخي مشکلات از جمله به شرح زير وجود دارد:
1- مشکلات و زحمت دوچندان شعبه براي وصول هزينه دادرسي، در مواردي که خواهان حسب مورد بيحق شناخته شده يا محکومعليه واقع شده و تمايلي به پرداخت هزينه دادرسي نداشته باشد و اجراي احکام ناگزير براي جلوگيري از تضييع بيتالمال، بايد اموال خواهان را شناسايي و توقيف کند که مشکلات خاص خود را به دنبال دارد.
2- محکومله پس از قطعيت حکم دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي تقديم ميکند که از نظر اکثريت شعب امکان رسيدگي ندارد.
3- برخي خواهانها تهاتر مطالبات وصولي از محکومعليه با هزينه دادرسي در مرحله اجرا را درخواست ميکنند که ممکن است به علت معسر شناخته شدن محکومعليه از پرداخت محکومبه پس از تقديم دادخواست، امکان وصول نباشد.
4- به نظر ميرسد به نوعي اختيارات دادگاههاي بدوي و تجديد نظر مندرج در تبصره دو ماده 339 و همچنين ماده 345 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تحتالشعاع قرار ميگيرد.
5- به علت وصول هزينه دادرسي و تمبر مالياتي وکيل در پرونده اجرايي پرونده اصلي از اين حيث ناقص و دفتر شعبه بدوي در تکميل فرمهاي ارسال به بايگاني راکد با مشکلاتي مواجه ميشود.
6- فلسفه تدوين بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي مشخص نبودن قيمت خواسته است و دليلي ندارد پس از مشخص شدن قيمت خواسته توسط کارشناس، بين خواهاني که از ابتدا قيمت خواسته را تعيين ميکند با خواهان موضوع بند 14 ماده 3 يادشده تفاوتي قايل شويم و عدم امکان تعيين قيمت خواسته از حيث تأخير در پرداخت هزينه، امتيازي براي وي قلمداد شود.
با توجه به مراتب و مشکلات يادشده و با عنايت به عقيده برخي حقوقدانان مبني بر جواز مکلف کردن خواهان به پرداخت هزينه دادرسي به محض قطعيت نظريه کارشناسي يا ارائه دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در همين مرحله، خواهشمند است در اين خصوص اظهار نظر فرماييد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي که مقرر داشته در صورتي که قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ريال، تمبر الصاق و ابطال ميشود (اين مبلغ بعداً افزايش يافته است) و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حکم دريافت خواهد شد، دادگاه مکلف است قيمت خواسته را پيش از صدور حکم مشخص کند؛ بنابراين در موارد اعمال اين بند، وصول هزينه دادرسي پس از صدور حکم به عمل ميآيد و تقديم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا هدف از ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، فراهم شدن امکان معافيت موقت از پرداخت آن و رسيدگي به دعوا و صدور حکم راجع به آن است؛ در حالي که در موارد اعمال بند 14 ماده 3 قانون يادشده، آنچه مقصود از طرح دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است، با ترتيب مقرر در اين بند حاصل ميشود.
ثانياً، با توجه به مراتب فوق در فرضي که محکومله همان خواهان بدوي باشد و بخشي از هزينه دادرسي را نپرداخته باشد و تا پيش از اجراي حکم نيز اموالي از وي جهت وصول مابهالتفاوت هزينه دادرسي فرض سؤال به دست نيامده باشد، بخش وصول نشده هزينه دادرسي در زمان اجراي حکم از محل محکومبه وصول ميشود.
ثالثاً، با اعمال مفاد بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ترتيب فوقالذکر، هزينه دادرسي پس از صدور حکم بدوي بدون نياز به صدور اجراييه از محل اموال خواهان بدوي وصول ميشود و مورد از موارد رفع نقص و در نهايت صدور قرار رد دادخواست از سوي دادگاه نيست تا آنگونه که در استعلام آمده است، اعمال تبصره 2 ماده 339 و ماده 345 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 را تحتالشعاع خود قرار دهد.
رابعاً، برخي مشکلات اجرايي در وصول هزينه دادرسي آنگونه که در استعلام آمده است، مانع از اجراي حکم قانون به ترتيبي که شرح آن آمد، نميباشد.