اولاً، تفکيک دعاوي به مالي و غير مالي به جهت کيفري يا حقوقي بودن دعوا نيست؛ همان‌گونه که ماده 209 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز در بيان مصاديق دعاوي مالي به جناياتي که موجب ديه مي‌شود اشاره دارد. براي تشخيص دعاوي مالي و غير مالي از يکديگر بايد آثار و نتايج حاصل‌شده از آن بررسي شود. چنانچه نتيجه حاصل از دعوا آثار مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صورت غير مالي است. ثانياً، برخلاف ماده 499 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 که مقرر داشته است در صورت تعدد داوران، حق‌الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم مي‌شود، در مقررات راجع به کارشناسي و تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري چنين تصريحي وجود ندارد؛ لذا با رعايت تبصره 7 ماده 11 آيين‌نامه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 25/12/1398 رئيس محترم قوه قضاييه، در صورت تعدد کارشناسان به هر يک دستمزد مستقل و جداگانه تعلق مي‌گيرد.