اولاً، مطابق ماده يک «لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي» و ماده 8 همين قانون، تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالک پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملک مطابق تشريفات قانون موصوف و ديگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌هاي دولتي و شهرداري‌ها بايد اعتبار آن را قبلاً تامين کنند. در موارد فوريت اجراي طرح نيز وفق ماده 9 لايحه قانوني مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف و اجراي طرح، بهاي ملک بايد به مالک پرداخت شود. بر اين اساس در فرضي که اداره دولتي بدون رعايت ضوابط قانوني اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهاي ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسيدگي و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معين در حق مالک حکم صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانين حاکم بر موضوع، قيمت روز ملک بايد پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حکم قطعي به پرداخت مبلغ معين، موجب قانوني جهت ارجاع امر به کارشناسي جهت تعيين قيمت روز از سوي اجراي احکام مدني وجود ندارد و اجراي احکام مکلف به اجراي مطلق حکم مطابق رأي صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجراي احکام مانع از مراجعه ذي‌نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نيست. ثانياً، تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 مربوط به جايي است که حکم به پرداخت قيمت مال بدون تعيين مبلغ صادر شود که در اين صورت قيمت زمان اجراي حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأي به پرداخت وجه صادر کند، از اين تبصره خروج موضوعي دارد.