الف- مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همان‌گونه‌ که در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمي است و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر مي‌کنند؛ اما در فرض سؤال که در اجراي رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، به سبب مستحق¬للغير درآمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، دادگاه ميزان غرامت وارد بر خريدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين کرده است، چنانچه به دليل طولاني شدن روند تجديد نظرخواهي، غرامت موضوع نظريه کارشناسي با افزايش فاحشي مواجه شود، دادگاه تجديد نظر مي¬تواند با ارجاع امر به کارشناسي، ميزان افزايش¬يافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و اين امر ارتباطي به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 ندارد و در اجراي رأي وحدت رويه يادشده است که تعيين جبران غرامت را بر اساس ميزان افزايش قيمت اموال مشابه همان مبيع از نظر نوع و اوصاف، ضروري دانسته است؛ اما اگر بدون ارجاع مجدد به کارشناسي، دادگاه تجديد نظر وجه معيني را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجراي حکم بنا به جهت يادشده موجبي براي اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 نيست و رأي صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احکام جز اجراي رأي قطعي، اختيار و تکليف ديگري ندارد. د- اولاً، به موجب ماده 471 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 رأي وحدت رويه نسبت به رأي قطعي بي‌اثر است؛ بنابراين اصل بر اجراي حکم قطعي يا قطعيت‌يافته است و استثناي قسمت اخير ماده يادشده با توجه به سياق عبارات به کار رفته در آن و قيد عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود»، ناظر بر احکام کيفري بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقي است، منصرف است. ثانياً، در فرض سؤال که قبلاً خريدار، دعواي مطالبه خسارت مستحق‌للغير بودن مبيع را عليه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي کشور به صدور حکم قطعي محکوميت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبناي خسارت تأخير تأديه ثمن معامله و يا محاسبه ثمن به نرخ روز منجر شده است، هرچند در فرض سؤال، رأي صادره به مرحله اجرا درنيامده و محکوم¬عليه مبلغ محکوم¬به را پرداخت نکرده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعواي مجدد نسبت به همان موضوع داير بر مطالبه مابه‌التفاوت ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، با استناد به رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور و نيز قواعد مسؤوليت مدني فاقد وجاهت قانوني است.