شماره نظریه :
7/1401/400 |
شماره پرونده :
1401-97-400 ح |
تاریخ نظریه :
1401/05/24 |
قانون
استعلام
با عنايت به اينکه به موجب تبصره الحاقي مورخ 18/12/1394 به ماده 505 قانون آيين دادرسي مدني ، مددجويان مستمري بگير سازمان بهزيستي کشور با ارائه کارت مددجويي و تأييديه رسمي مرجع مذبور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند ، لاکن بعضا مشاهده مي گردد مدد جوياني که داراي پرونده هاي متعددي در دادگستري مي باشند با ارائه تأييديه بهزيستي و ارائه کارت مددجويي از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي گردند؛
1- با توجه به اصل 40 قانون اساسي «هيچکس نميتواند اعمال خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد» و نظر به اينکه تبصره الحاقي به ماده 505 قانون آيين دادرسي مدني نيز در راستاي حمايت از مددجويان مستمري بگير بهزيستي تدوين و تصويب گرديده است، آيا پرونده هاي متعدد متشکله از سوي مشاراليه موجبات معافيت وي از پرداخت هزينه دادرسي در کليه پرونده مي گردد يا خير؟
2- آيا مددجوي مستمري بگير بهزيستي و کميته امداد امام خميني ره ضمن معافيت از هزينه دادرسي از ديگر مزايا من جمله معافيت از پرداخت حق الزحمه کارشناسي و وکيل معاضدتي نيز برخوردار خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، با توجه به اطلاق تبصره الحاقي (18/12/1394) به ماده 505 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مبني بر معافيت افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان مستمريبگير سازمان بهزيستي کشور از پرداخت هزينه دادرسي با ارائه کارت مددجويي و تأييديه رسمي مراجع يادشده، اين معافيت تمامي دعاوي حقوقي و کيفري آنها را شامل مي شود و تعدد و فراواني اين دعاوي مؤثر در مقام نيست.
ثانياً، هزينه دادرسي شامل موارد مذکور در ماده 502 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و با توجه به ماده 503 اين قانون و ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هزينههاي کارشناسي و مواردي چون معاينه محل و تحقيقات محلي و حقالوکاله وکيل را شامل نميشود و اين موارد مشمول عنوان خسارات دادرسي مذکور در ماده 519 همين قانون است.
ثالثاً، تعيين وکيل معاضدتي و يا وکيل تسخيري براي افراد موضوع تبصره الحاقي به ماده 505 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تابع قوانين و مقررات حاکم از جمله ماده 24 قانون وکالت مصوب 1315، ماده 36 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316، تبصره 2 ماده 13 و تبصره 2 ماده 190 و مواد 347، 348، 384 و 415 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 است.