شماره نظریه : 7/1400/1590 |
شماره پرونده : 1400-83-1590 ح |
تاریخ نظریه : 1401/05/23 |

قانون

استعلام
با توجه به اين‌که مطابق بند «ب» ماده ?? قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ???? با الحاقات و اصلاحات بعدي و ماده ?? قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب ???? با اصلاحات، مأمورين ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري ضابط خاص دادگستري محسوب مي‌شوند، گزارش‌هاي آن‌ها داراي اعتبار و مورد وثوق است. نظر به اين‌که تشخيص اراضي ملي شده از مستثنيات وفق مفاد ماده ?? قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و رأي وحدت رويه شماره ??? مورخ 26/7/1384 هيأت عمومي ديوان عالي کشور در صلاحيت ذاتي و قانوني سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه اعتراض به اين تشخيص نيز راهکار رسيدگي به آن در ماده مذکور پيش‌بيني شده است، تشخيص آن سازمان مبني بر ملي بودن اراضي دلالت بر مالکيت دولت دارد. با توجه به دلايل و مستنداتي که توسط نمايندگان ادارات منابع طبيعي به عنوان شاکي در پرونده‌هاي با موضوع تخريب يا تغيير کاربري اراضي ارائه مي‌شود و شامل نقشه‌هاي رقومي اراضي است که ترسيم آن توسط کارشناسان ذي‌صلاح ادارات صورت گرفته و همچنين اسناد تک‌برگي مثبت مالکيت دولت، ارجاع امر به کارشناس ضرورت ندارد. با اين وجود چنانچه مستندات از سوي متهم مورد اعتراض قرار بگيرد، وفق مفاد ماده ??? قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 ارجاع امر به کارشناس با درخواست و هزينه متهم امکان‌پذير خواهد بود و در اين حالت نيز صرفاً بررسي شمول يا عدم شمول محدوده متنازع‌فيه در محدوده حدود ذکر شده در اسناد رسمي از کارشناس امکان‌پذير است و همکاران محترم قضايي بايد از ارجاع کلي موضوع به کارشناس و يا طرح مباحثي خارج از موضوع پرونده مانند درخواست اعلام نظر راجع به ملي يا جزء مستثنيات بودن اراضي متنازع‌فيه و يا صحيح بودن تشخيص ادارات منابع طبيعي خودداري کنند؛ با عنايت به مراتب يادشده خواهشمند است در خصوص معتبر دانستن تشخيص اداره منابع طبيعي و جلوگيري از تحميل هزينه کارشناسي بر اين اداره کل اعلام نظر و تعيين تکليف فرماييد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آن‌که استعلام خاصي به عمل نيامده است، مرجع رسيدگي‌کننده به اتهامات انتسابي (تخريب اراضي ملي و يا تغيير کاربري اراضي زراعي) در صورتي‌که جلب نظر کارشناسي را احراز کند، منع قانوني براي ارجاع امر به کارشناس ندارد و مسؤول پرداخت هزينه مربوط نيز وفق عمومات تعيين مي‌شود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ تکثر موضوعات و موجبات ارجاع امر به کارشناس، در فرض سؤال نمي‌توان به نحو اطلاق هزينه کارشناسي را به متهم تحميل کرد.
خانه ماشین حساب جستجو وبلاگ مشاوره