1- اولاً، هر چند وفق ماده 54 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، توقيف مازاد مال محکوم‌عليه که در توقيف شخص ديگري است، امکان‌پذير است؛ اما مزايده و فروش مال مزبور، بدون رضايت توقيف‌کننده مقدم ممکن نيست. ثانياً، به موجب ماده 55 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 «در مورد مالي که وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد، محکوم‌له مي‌تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده، تقاضاي توقيف مال و استيفاء حقوق خود را از آن بنمايد»؛ بنابراين، در صورتي که محکوم‌له بخواهد از امکان مقرر در اين ماده استفاده کند، بايد قبلاً ديون و خسارات قانوني و حقوقي دولت را توديع کند؛ به همين سبب در قسمت آخر ماده تصريح شده است که در اين صورت وثيقه و توقيف‌هاي سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف مي‌شود؛ زيرا اگر مراد مقنن غير از اين بود و از محل وجوه مزايده امکان پرداخت بود، درج عبارت «وجوه توديع شده» ضرورت نداشت؛ بنابراين در فرض سؤال، انجام مزايده بدون اخذ رضايت طلبکاران مقدم و يا بدون توديع وجوه مذکور امکان‌پذير نيست. 2- با توجه به بند يک پاسخ به اين سؤال منتفي است. 3- درخواست توقيف مازاد مالي که در وثيقه دين يا توقيف در مقابل طلب ديگري است، وفق ماده 54 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 يا درخواست اعمال ماده 55 اين قانون، حق محکوم‌له است و نه تکليف وي؛ بنابراين، هرگاه جز مالي که در رهن است يا به نفع ديگري در توقيف است مال ديگري از محکوم‌عليه يافت نشود، چنانچه به تشخيص اجراي احکام به دلايلي همچون عدم رضايت توقيف‌کنندگان مقدم استيفاي محکوم‌به از محل اين مال امکان‌پذير نباشد، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب1394 بلامانع است. توضيح آن که، در فرض سؤال پذيرش درخواست اعمال ماده 3 يادشده فرع بر آن است که محکوم‌له از توقيف مازاد مالي که استيفاي محکوم‌به از محل آن ميسر نشده است، اعلام انصراف کند و چنانچه توقيف مال با معرفي محکوم‌عليه صورت گرفته باشد، در صورت درخواست اعمال ماده 3 يادشده، به درخواست محکوم‌عليه از مال رفع توقيف مي‌شود.