شماره نظریه :
7/1401/455 |
شماره پرونده :
1401-84-455 ع |
تاریخ نظریه :
1401/05/18 |
قانون
استعلام
1- در اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اداره منابع طبيعي مرجع تشخيص اراضي ملي از زراعي است و اراضي ملي که در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهر قرار دارند، وفق ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 به تملک سازمان ملي زمين و مسکن به نمايندگي از دولت در ميآيند و سند ملکيت نيز به همين ترتيب صادر ميشود. پس از آن دارندگان نسقهاي زراعي در راستاي تبصره يک ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 ميتوانند به نظريه اداره منابع طبيعي اعتراض کنند و به اين اعتراض در شعبه ويژه رسيدگي ميشود. پس از رأي بر زراعي بودن زمين، ابطال سند مالکيت صادره به نام اداره مسکن را درخواست ميکنند. پرسش اين است که آيا زمين را ميتوان تلف حکمي تلقي کرد؛ چرا که سند آن به نام سازمان ملي زمين و مسکن است و دولت بهاي زمين را به دارنده نسق بپردازد يا بايد آن قسمت از سند که مربوط به زمين مزبور است، باطل اعلام شود؟
2- مقصود از دولت در قانون افزايش بهروري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389، اداره جهاد کشاورزي و منابع طبيعي است يا اداره راه و شهر سازي و سازمان ملي زمين و مسکن؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولاً، در صورتي که ملکي قبلاً به موجب برگ تشخيص صادره از سازمان جنگل¬ها و مراتع و آبخيزداري، ملي اعلام شود و سپس در اجراي ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 و ماده 20 آييننامه اجرايي اين قانون مصوب 1371 به لحاظ قرار گرفتن اين ملک در حريم و محدوده شهر، در اختيار وزارت راه و شهرسازي و از طريق اين وزارتخانه در اختيار سازمان ملي زمين و مسکن قرار گيرد، چنانچه با اعتراض ذي¬نفع به برگ تشخيص و سند مالکيت صادره، حکم قطعي داير بر اعاده ملک به ذي¬نفع صادر شود، سازمان ملي زمين و مسکن که زمين را در اختيار دارد، طبق قسمت اخير تبصره يک ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عين زمين و در غير اينصورت با رضايت مالک عوض و يا قيمت آن را براساس نظريه کارشناسي پرداخت نمايد.
ثانياً، تشخيص مصاديق عدم امکان تحويل و اعاده زمين موضوع تبصره يک ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 و نيز تحقق يا عدم تحقق تلف حکمي بر عهده مرجع قضايي رسيدگيکننده است.
2- منظور از «دولت» در تبصره يک ماده 9 قانون يادشده، نهاد واگذارکننده است که حسب مورد ممکن است وزارت جهاد کشاورزي و سازمانهاي تابعه يا سازمان مسکن و شهرسازي و يا بنياد مسکن باشد.