1، 2 و 3- نظر به اين‌که آزمون وکالت مرکز وکلاء، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه پيش از لازم‌الاجرا شدن قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار (لازم‌الاجرا در ارديبهشت 1401)، برگزار شده است، اين آزمون تابع مقررات و ضوابط زمان برگزاري آن است. به عبارت ديگر ملاک، زمان برگزاري است و نه زمان اعلام نتيجه؛ زيرا اعلام نتيجه آزمون صرفاً جنبه کاشفيت دارد. 4- عنوان قانون «تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار» مصوب 1400 مفيد معناي تسهيل در صدور مجوز و اجتناب از اقدامات موازي و زايد در جهت فراهم شدن هرچه بيشتر زمينه‌هاي اشتغال و کوتاه شدن اين فرآيند است. بر اين اساس اولاً، وفق ماده 5 قانون يادشده پس از انجام آزمون کتبي و موفقيت در کسب نصاب مقرر، داوطلب از حيث علمي به عنوان پذيرفته‌شده محسوب مي‌شود. ثانياً، توفيق در آزمون و تحصيل حد نصاب آزمون کتبي، به معناي احراز صلاحيت‌هاي ديگر از جمله صلاحيت‌هاي عمومي و حرفه‌اي لازم که وفق مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط تدوين شده است، نمي‌باشد؛ هم‌چنان که در ماده 5 قانون يادشده تصريح شده است «داوطلباني که حداقل هفتاد درصد (70%) امتياز ميانگين نمرات يک درصد (1%) حائزان بالاترين امتياز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذيرفته‌‌شده، جهت طي مراحل مقتضي به مرجع صدور مجوز مربوط معرفي مي‌گردند»؛ از جمله اين مراحل، مراحل راجع به احراز صلاحيت عمومي و حرفه‌اي است؛ بويژه آن‌که، نوع حرفه مورد تصدي (وکالت) و اهميت آن اقتضاي چنين برداشتي و عقيده به ضرورت احراز اين صلاحيت‌ها را دارد. بر اين اساس، به نظر مي‌رسد در فرض سوال، اظهار نظر هيأت تعيين صلاحيت موضوع ماده 9 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 9/12/1397 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص صلاحيت اخلاقي و رفتاري پذيرفته‌شدگان پس از انجام آزمون، تحقيق و گزينش بلامانع باشد. 5- با توجه به نص قانون مبني بر لزوم برگزاري آزمون از طريق سازمان سنجش آموزش کشور، پس از لازم‌الاجرا شدن قانون يادشده، برگزاري آزمون به طريق ديگر مغاير قانون است.