در فرض سؤال که مستأجر داراي حق سرقفلي است و دادگاه رأي بر تخليه يک ماه پس از پرداخت سرقفلي صادر؛ اما مهلتي براي تعيين سرقفلي تعيين نکرده است، از آن‌جا که وفق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 سرقفلي بايد هنگام تخليه به قيمت عادله روز به مستأجر پرداخت شود؛ اولاً، موجبي براي اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر بر حق کسب، پيشه يا تجارت است، نمي‌باشد و نمي‌توان با اخذ ملاک از حکم اين ماده، موارد ملغي‌الاثر شدن رأي دادگاه پس از مهلت سه ماه قانوني را به فرض سؤال نيز توسعه و تسري داد. ثانياً، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعي دارد و در فرض سؤال، دادگاه مکلف به تجديد کارشناسي و تعيين قيمت عادله روز است؛ زيرا اين تکليف نشأت‌گرفته از مقرره‌اي است که موضوع را به قيمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراين، در فرض سؤال که موجر پس از چند ماه از تاريخ رأي سرقفلي را پرداخت نکرده است، با توجه به تکليف قانوني پيش‌گفته، در صورت عدم تراضي طرفين، با ارجاع امر به کارشناس، قيمت عادله روز سرقفلي تعيين مي‌شود.