اولاً، چنانچه دادگاه ضمن حکم تخليه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخليه را به پرداخت سرقفلي به قيمت عادله روز منوط کرده باشد، علي‌الاصول نبايد مبلغي را به عنوان سرقفلي تعيين کند؛ زيرا زمان قطعي شدن و اجراي حکم تخليه در هنگام صدور رأي معلوم نيست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلي به قيمت عادله روز تخليه است و نه پيش از آن. ثانيا،ً در فرض سؤال که دادگاه در رأي خود ميزان سرقفلي را تعيين کرده است؛ اما موجر دو تا سه سال پس از قطعيت حکم جهت اجراي آن و پرداخت سرقفلي مراجعه کرده است، از شمول تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعي دارد و در فرض سؤال، دادگاه مکلف به تجديد کارشناسي و تعيين قيمت عادله روز است؛ زيرا اين تکليف نشأت‌گرفته از مقرره‌اي است که موضوع را به قيمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراين، در فرض سؤال با توجه به تکليف قانوني پيش‌گفته، دادگاه در صورت عدم تراضي طرفين، با ارجاع امر به کارشناس قيمت عادله روز سرقفلي را تعيين مي‌کند. همچنين موجبي براي اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر بر حق کسب يا پيشه يا تجارت است، نمي‌باشد و نمي‌توان با اخذ ملاک از حکم اين ماده، موارد ملغي‌الاثر شدن رأي دادگاه پس از مهلت سه ماهه قانوني را به فرض سؤال توسعه و تسري داد.