1- اولاً، تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 مربوط به جايي است که حکم به پرداخت قيمت مال صادر شود که در اين صورت قيمت زمان اجراي حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأي به رد وجه يا مال صادر کند، از اين تبصره خروج موضوعي دارد. ثانياً، نظريات اداره کل حقوقي با تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 مغايرتي ندارد؛ زيرا در دعاوي حقوقي در فرض صدور حکم به استرداد عين و تلف يا عدم دسترسي به آن حين اجرا وفق ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356، در صورت عدم تراضي طرفين، با ارجاع به کارشناس قيمت روز اجراي حکم در ذمه محکوم‌عليه قرار مي‌گيرد. نظريات متعدد اداره حقوقي مؤيد همين نتيجه است؛ بنابراين، مجراي اعمال تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و ماده 46 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 متفاوت است. 2- اولاً، در خصوص موضوع استرداد وجه به علت مستحق‌للغير بودن مبيع، اگر خواسته صرفاً استرداد وجه و ثمن معامله باشد، همان مبلغ ثمن مورد حکم قرار مي‌گيرد؛ اما چنانچه غرامات نيز مطالبه شود، در صورت حصول شرايط مقرر در ماده 391 قانون مدني و آرا وحدت رويه به شماره 733 مورخ 15/7/1393 و شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور غرامت محاسبه خواهد شد. ثانياً، هرگاه به موجب دادخواست قيمت مال موضوع خيانت در امانت مطالبه شده باشد و دادگاه وفق ماده 19 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، ميزان را تعيين و به پرداخت آن حکم داده باشد، اجراي احکام با تکليف ديگري مواجه نيست. 3 و 4- با توجه به پاسخ به پرسش‌هاي 1 و 2 پاسخ به اين سؤالات روشن است.