مراد از تکافو در ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1394 چيست؟ آيا صرف معرفي مال که طبق نظر کارشناس به ميزان محکوم‌به ارزش دارد، جهت جلوگيري از حبس و يا آزادي از حبس محکوم‌عليه (در اجراي ماده 3 قانون مذکور) کافي است يا آن‌که قابليت فروش، مزايده و خريداري مال از سوي خريدار ضروري است؟ براي مثال، چنانچه محکوم‌عليه چند سهم مشاع از چند ده سهم مشاع از يک ملک مشاع را جهت رد مال معرفي کند يا از وي شناسايي شود، در حالي که ملک مذکور افراز نشده و عملاً به لحاظ وضعيت مشاعي ملک خريداري نخواهد داشت و بنا به نظر کارشناس ارزش آن به ميزان محکوم‌به است، آيا اين امر جهت جلوگيري از حبس محکوم‌عليه يا استمرار حبس وي کافي است؟