شماره نظریه :
7/1401/117 |
شماره پرونده :
1401-44-117 ح |
تاریخ نظریه :
1401/05/01 |
قانون
استعلام
وفق نظرات متعدد آن اداره کل بر اساس ماده ??? قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ????، رأي داور در صورتي که مشتمل بر يکي از موارد مذکور در اين ماده باشد، اساساً باطل بوده و چنانچه درخواست اجراي رأي داور تقديم شود، دادگاه بايد از صدور اجراييه خودداري کند. لازم به ذکر است در اکثر قريب به اتفاق موارد، دادخواست تقديمي جهت ابطال رأي داوري مشتمل بر ادعاهايي است که بدون رسيدگي ماهوي و بازبيني مجدد اختلاف طرفين، رسيدگي قضايي، استماع اظهارات ايشان، صدور قرار کارشناسي و به طور کلي هرگونه اقدامي که در راستاي يک دعواي تمام عيار صورت ميپذيرد، رسيدگي به ادعاي بطلان رأي داوري ممکن نيست؛ به عبارت ديگر گاه بطلان رأي داور به وضوح مشخص است؛ مانند آنکه، موضوع خواسته تقاضاي فسخ قرارداد باشد؛ اما داور رأي بر بطلان قرارداد صادر کرده باشد؛ اما در اکثر موارد و بويژه در فرضي که يک طرف ادعاي بطلان رأي داور به سبب تعارض آن با قوانين موجد حق را مينمايد، اين امر نيازمند بررسي و رسيدگي قضايي و استماع اظهارات طرفين و ورود ماهوي به اختلاف طرفين بوده و اساساً مرجع قضايي به صرف ادعاي يک طرف امکان تأييد يا رد ادعاي وي را نخواهد داشت.
با توجه به نظريات متعدد اداره حقوقي قوه قضاييه و صرفنظر از اين امر که محدوده مداخله دادگاه در ادعاي بطلان رأي داوري مشخص نشده است؛ به ويژه در فرض ادعاي تعارض رأي با قوانين موجد حق، آيا در چنين مواردي دادگاه بايد به صرف درخواست يکي از اصحاب دعوا بدون تقديم دادخواست نسبت به رسيدگي قضايي؛ از جمله تشکيل جلسه، استماع اظهارات طرفين، اظهارات گواهان، صدور قرار کارشناسي بنمايد يا اساساً دادگاه فاقد چنين حقي است و نظريات متعدد آن اداره کل ناظر بر فرضي است که با بررسي ابتدايي رأي داور، دادگاه پي به بطلان آن ببرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، اعتراض به رأي داوري که از آن با عنوان درخواست صدور حکم به بطلان رأي داور نيز ياد ميشود، دعوا است و بايد در قالب دادخواست و با رعايت مقررات پيشبيني شده در مواد 48 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مطرح شود.
ثانياً، با عنايت به ماده 490 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در صورتي که يکي از طرفين ظرف مهلت مقرر صدور حکم به بطلان رأي داور را بخواهد، دادگاه مکلف است به اين درخواست رسيدگي کند و هرگاه رأي از موارد مذکور در ماده 489 همين قانون باشد، حکم به بطلان آن دهد؛ بنابراين، دادگاه در مقام رسيدگي به درخواست حکم به بطلان رأي داور تنها در محدوده موارد مذکور در ماده 489 ياد شده رسيدگي ميکند و رسيدگي به اصل دعوي با توجه به ذيل ماده اخيرالذکر و تبصره ماده 491 قانون ياد شده، پس از قطعي شدن حکم به بطلان رأي داور، برابر مقررات امکانپذير است؛ اما اگر دعواي ابطال رأي داور به استناد بند يک ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مطرح شده باشد؛ حسب مورد دادگاه ميتواند جهت احراز مخالفت رأي صادره با اين قوانين، اقدام تحقيقي لازم را انجام دهد؛ مانند آنکه داور بر اساس سندي رأي دهد و شخصي که رأي عليه او صادر شده است، دعواي ابطال رأي داور به لحاظ مجعول بودن سند را مطرح کند؛ در اين صورت دادگاه بايد به اين موضوع رسيدگي کند و چنانچه تشخيص دهد داور بر اساس سند مجعول رأي داده است، به لحاظ آنکه سند مجعول قانوناً فاقد اعتبار است، رأي داور را ابطال کند و يا هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأي صادر کند؛ اما دادگاه در مقام رسيدگي به دعواي ابطال رأي داور، نظر کارشناس مزبور را بر خلاف اوضاع و احوال محقق مسأله بداند، ميتواند موضوع را به هيأت کارشناسي ارجاع دهد و سپس تصميم مقتضي اتخاذ کند.