1- طبق ماده يک قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 و ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري، کلاهبردار علاوه بر «رد اصل مال به صاحبش» به حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده محکوم مي‌شود؛ بنابراين منظور از «رد اصل مال به صاحبش»، رد «اصل مال موضوع جرم» است که منافع آن بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل شده است و ميزان جزاي نقدي نيز معادل همان مالي است که مرتکب انتقال منافع مال غير، در ازاء اين انتقال دريافت کرده است؛ لذا در صورتي که متهم در قبال انتقال منافع مال غير وجه نقد دريافت کرده باشد، ميزان جزاي نقدي، معادل وجهي است که دريافت کرده است و اگر مالي غير از وجه نقد دريافت کرده باشد، در اين‌صورت ميزان جزاي نقدي معادل ارزش ريالي مال موصوف در تاريخ وقوع جرم است. 2- معوض بودن يا غير ‌معوض بودن انتقال منافع مال غير بدون مجوز قانوني، علي‌الاصول با تحقيقات لازم به ويژه تحقيق از انتقال گيرنده مشخص مي‌شود؛ با اين وصف چنانچه ادله کافي براي معوض بودن جرم انتقال منافع مال غير موجود نباشد، با توجه به ذيل ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري محکوميت انتقال دهنده به پرداخت جزاي نقدي منتفي است. 3- در فرضي که جرم انتقال منافع مال غير به صورت غير معوض صورت گرفته باشد (مانند هبه يا صلح محاباتي) در اين موارد چون مرتکب جرم مالي اخذ نکرده است تعيين جزاي نقدي منتفي است.