اولاً، برابر ماده 471 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 رأي وحدت رويه نسبت به رأي قطعي بي‌اثر است؛ بنابراين اصل بر اجراي حکم قطعي يا قطعيت‌يافته است و استثناي قسمت اخير ماده يادشده با توجه به سياق عبارات به کار رفته در آن و قيد عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود»، ناظر بر احکام کيفري بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقي است، منصرف است. ثانياً، در فرض سؤال که قبلاً خريدار، دعواي مطالبه خسارت مستحق‌للغير بودن مبيع را عليه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي کشور منجر به صدور حکم قطعي محکوميت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبناي خسارت تأخير تأديه ثمن معامله و يا محاسبه ثمن به نرخ روز شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعواي مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابه‌التفاوت ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي کشور و نيز قواعد مسؤوليت مدني فاقد وجاهت قانوني است.