ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه مي‌تواند به دو اعتبار توجيه شود؛ نخست، از اين حيث که استفاده از نظر کارشناس به عنوان دليل از سوي اصحاب پرونده تقاضا شود و دادگاه رسيدگي به اين دليل را در رأي خود و نتيجه رسيدگي مؤثر تشخيص دهد و ديگر آن‌که، دادگاه موضوع را به گونه‌اي تشخيص دهد که به لحاظ فني و تخصصي بودن امر، بدون جلب نظر کارشناس اتخاذ تصميم درست و احقاق حق ميسر نباشد. در فرض اخير اين‌که چه امري دادگاه را به چنين استنباطي رهنمون ساخته است، مؤثر در مقام نيست؛ بنابراين، توضيحات و اظهارات اصحاب دعوا بي آن‌که ارجاع امر به کارشناس را درخواست کنند، مي‌تواند جنبه فني و تخصصي بودن موضوع را براي دادگاه آشکار سازد و دادگاه با لحاظ فني بودن موضوع ناگريز از ارجاع آن به کارشناس باشد. تشخيص اين موارد با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده قاضي رسيدگي‌کننده است. بديهي است با توجه به ماده 259 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، چنانچه انجام کارشناسي به تقاضاي متقاضي (خواهان يا خوانده) به عنوان دليل اثبات يا رد ادعا باشد، بر عهده متقاضي و چنانچه به نظر دادگاه (به لحاظ فني و تخصصي بودن موضوع) باشد، در مرحله بدوي با خواهان و در مرحله تجديد نظر بر عهده تجديد نظرخواه خواهد بود.