اولاً، صرف نظر از ابهام موجود در استعلام و با فرض آن‌که موضوع از شمول ماده 528 و بعد قانون تجارت مصوب 1311 خارج بوده و مقصود از استعلام آن باشد که در دارايي‌هاي تاجر ورشکسته معادل محکوم‌به فرض سؤال آهن‌آلات نيز وجود داشته باشد، با توجه به آن‌که بستانکاران تاجر ورشکسته منحصر به يک نفر نمي‌باشد و امکان پرداخت يکجاي محکوم‌به فرض سؤال برابر مقررات مربوط به تصفيه امور ورشکستگي وجود ندارد و محکوم فرض استعلام همانند ديگر بستانکاران مستحق دريافت سهم غرمايي خود است، قيمت آهن‌آلات فرض سؤال ملاک عمل مي‌باشد. ثانياً، در فرض سؤال که ورشکسته متعهد به تحويل آهن‌آلات است، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي مصوب 1318 برداشت مي‌شود که اداره تصفيه تکليفي به تهيه و تحويل اين مال که به طور کلي في‌الذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارايي ورشکسته را به نسبت سهم غرمايي به محکوم‌له پرداخت مي‌کند. ثالثاً، وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حکم ورشکستگي، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد، عمليات تصفيه آغاز مي‌شود و در اين تاريخ وجهي معادل ارزش سهم غرمايي محکوم‌له به او تعلق مي‌گيرد و ارزيابي کارشناسي هم براي تعيين همين مبلغ انجام مي‌شود؛ بنابراين، کارشناس نيز بايد قيمت همين روز يعني تاريخ صدور حکم ورشکستگي را ملاک ارزيابي قرار دهد.