وفق ماده 690 قانون مجازات اسلامي (کتاب تعزيرات) تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت، از حيث قانونگذار جرم انگاري گرديده است، در همين خصوص، با عنايت به اينکه جرايم فوق و يا به عبارتي همان دعاوي ثلاث، از حيث جنبه حقوقي، سند رسمي مالکيت صرفاً قرينه‌اي بر سبق تصرف خواهان بوده و مي‌بايستي ارکان سه گانه دعوا (سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدواني بودن تصرف) احراز گردد، لذا اظهارنظر فرماييد از جنبه کيفري موضوع، اولا آيا مي توان به شکايت شاکي به صرف سند عادي ابرازي، ترتيب اثر داد؟ ثانيا در صورتي که شاکي سند عادي ارائه نمايد مشتکي عنه سند رسمي ثبتي در مقابل ادعاي شاکي تقديم نمايد، با توجه به ماده ?? قانون ثبت و ساير قوانين مرتبط، مي‌توان از حيث کيفري به شکايت مطروحه ترتيب اثر داد و يا اينکه همانند دعاوي حقوقي (ثلاث) احراز ارکان سه گانه دعاوي تصرف، کافي مي‌باشد و مالکيت صرفاً جنبه تبليغاتي داشته و مي‌تواند به تصرف باشد؟ ثالثاً، در صورتي که طرفين پرونده هر دو سند عادي داشته باشند، و يا کلاً در هر صورتي جهت تعيين ميزان تصرفات من غيرحق (اعم از اينکه طرفين سند رسمي و يا عادي داشته باشند و قائل بر اين باشيم که در هر صورت بايد شکايت را مورد رسيدگي قرار داد) پرونده به کارشناس ارجاع کرد و با نظر کارشناس رسمي و يا حتي هيئت چند نفره کارشناسي، تصرف عدواني و ميزان آن مشخص گردد ،آيا مي‌توان گفت به صرف اينکه موضوع به کارشناسي ارجاع مي‌گردد و کارشناسي امري تخصصي و فني بوده، لذا مشتکي عنه در مورد عدواني بودن تصرفات، نمي‌تواند سوء نيتي داشته باشد و با توجه به اصل برائت و ماده ??? قانون مجازات اسلامي ،قائل بر اين باشيم که موضوع جنبه حقوقي دارد؟ ( بدين شرح که تصرفات من غير حق متهم با نظر کارشناسي از قبيل استفاده از Utm و جانمايي و ...ارجاع امر به کارشناسي از رشته هاي مختلف ،که امري تخصصي و کاملاً فني است، مشخص مي‌گردد و لذا شخص عادي و غير متخصص که متهم است نمي‌تواند در اين خصوص سوء نيتي داشته باشد و راضي شاکي را با کيفيت فوق تصرف کرده باشد، لذا موضوع با توجه به جنبه حقوقي مي‌باشد).