اولاً، ارزش‌گذاري و تعيين قيمت(بهاي) خواسته پيش از صدور حکم موضوع بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي جزء امور فني است که دادگاه با ارجاع به امر کارشناس نسبت به آن اقدام مي‌کند و فرآيند اعتراض نسبت به تقويم به عمل آمده نيز در هنگام اعلام نظر کارشناس برابر مقررات مربوط صورت مي‌پذيرد. بنا به مراتب فوق، تصميم دادگاه در اين خصوص مستقلاً قابل اعتراض نيست. ثانياً، در فرض سؤال در واقع اعتراض خواهان نسبت به تقويم خواسته نيست؛ بلکه اعتراض وي نسبت به آن بخش از ادعاي اوست که مورد لحوق حکم قرار نگرفته و نسبت به آن رأي بر بي‌حقي وي صادر شده است؛ لذا بر همين مبنا مي‌بايست هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر را پرداخت کند و دادگاه تجديدنظر نيز با منع قانوني براي صدور حکم بر محکوميت تجديدنظر خوانده به مبالغي بيشتر از آنچه در مرحله بدوي استحقاق خواهان نسبت به آن محرز تلقي نشده و مورد لحوق حکم قرار نگرفته است، ندارد؛ زيرا مفروض آن است خواسته خواهان نسبت به مبلغ مازاد نيز در مرحله بدوي مورد رسيدگي قرار گرفته است؛ اما استحقاق وي نسبت به اين بخش احراز نشده است.