برابر مواد 28، 29 و 30 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356، دادگاه اجازه دارد در رسيدگي به دعاوي بازرگاني ناشي از معاملات تجاري بين دارندگان کارت بازرگاني از اشخاص بصير در امور بازرگاني استفاده کند. از طرفي برابر مواد 257 و 258 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، تعيين کارشناس توسط دادگاه تابع قانون آيين دادرسي مدني است؛ بنابراين، اولاً، با توجه به اين‌که در زمان تصويب قانون صدر‌الذکر، قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 حاکم بوده که مقررات آن راجع به کارشناسي با مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مشابه مي‌باشد، ‌به نظر مي‌رسد هدف مقنن از وضع مواد 28 تا 30 قانون صدر‌الذکر، پيچيدگي اين‌گونه دعاوي و لزوم استفاده از اشخاص بصير و خبره بوده است. ثانياً، مستفاد از مواد 258 و 268 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، منظور از صلاحيت در ماده 258 اين قانون، شايستگي و داشتن اطلاعات و دانش و تخصص لازم در رشته‌اي خاص است و نه صرف داشتن پروانه کارشناسي از کانون کارشناسان رسمي دادگستري؛ بنابراين، با توجه به مراتب فوق دادگاه مي‌تواند از بين کارشناسان رسمي و غير رسمي از جمله اشخاص بصير موضوع مواد 28 تا 30 قانون صدر‌الذکر، هر کس را که صالح و مناسب مي‌داند براي انجام موضوع کارشناسي انتخاب کند. لذا با توجه به مراتب فوق دليلي بر نسخ مواد 28، 29 و 30 قانون صدر‌الذکر وجود ندارد.