رسيدگي هاي انتظامي در سازمان نظام پزشکي و يا پاسخ به دستور مراجع قضايي مبني بر صدور اظهارنظر کارشناسي مستلزم دسترسي به مدارکي از جمله نتيجه کالبدشکافي ،آسيب شناسي، سم شناسي و علل تا مه فوت مي باشد .از طرفي مطابق ماده 1 قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني ،ساز و کار اين روند در آن سازمان مهيا است .از طرف سازمان پزشکي قانوني در پاسخ به درخواست نظام پزشکي ،ارسال مدارک فوق الذکررا منوط به اخذ دستور مقام قضايي که اين امر موجبات اطاله دادرسي را فراهم مي‌آورد. از آنجا که اذن در شي اذن در لوازم آن است و قانون به صراحت سازمان نظام پزشکي را مرجعي صلاحيت دار در امر اعلام نظر کارشناسي و تخصصي به مراجع ذي صلاح مي‌داند ،و از آنجا که سازمان پزشکي قانوني کشور از ارکان قوه محترم قضائيه مي باشد،لذا مستدعي است در صورت صلاحديد طي بخشنامه سازمان پزشکي قانوني را امر به تکليف در اين خصوص بفرماييد.