شماره نظریه :
7/1400/1535 |
شماره پرونده :
1400-186/1-1535 ک |
تاریخ نظریه :
1401/02/20 |
قانون
استعلام
در پرونده کيفري که عليه کارمندان و مديران شهرداري مطرح گرديده است بر اساس ماده ??? از کتاب پنجم مجازات اسلامي که بيان مي دارد ؛ هر يک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهاي مذکور در ماده ???... براي خود و ديگري نفعي منظور دارد به تاديه دوبرابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق محکوم مي شود و در صورتي که عمل مي موجب تغيير در مقدار و ...گردد به حق حبس از ? ماه تا ? سال و يا مجازات نقدي از ? تا ?? ميليون ريال نيز محکوم خواهند شد و قانونگذار در ماده معنونه بدون از کلمه تاديه استفاده نموده است و در ادامه از کلمه مجازات نقدي با توجه به شرايط صدر ماده ذکر نموده است و همين طور ذينفع در خصوص محل پرداخت تاديه با توجه به اينکه شهرداري نهاد عمومي غيردولتي است مطلبي عنوان ننموده است :
1- تاديه دو برابر وجوه مجازات محسوب مي گردد يا ردمال برده شده از بابت خسارت که ميبايست اعاده گردد ؟
?-پرداخت مبلغ مذکور با توجه به اينکه ذينفع شهرداري است مي بايست به حساب شهرداري واريز گردد يا صندوق دولت ؟
? -چنانچ تاديه دو برابر وجوه از باب مجازات نباشد رد مال برده شده از بابت تضييع حقوق باشد در صورت مشارکت کارمند و کارکنان و اشخاص عهده دار وظيفه مديريت يا سرپرستي مانند مسئول درآمد ، کارشناس عوارض و شهردار يا سرپرست شهرداري باشد نحوه تعديه پرداخت هر يک مستقلاً از کل مبلغ است يا به تناسب افراد دخيل در مسائل فوق هر يک سوم از دو برابر مبلغ که مي بايست تاديه گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1و2- مقنن ارتکاب رفتارهاي موضوع ماده 603 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، توسط افراد مندرج در اين ماده را جرم محسوب کرده است و مرتکب در قسمت اول اين ماده «به تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق» محکوم ميشود؛ لذا پرداخت «دو برابر وجوه و منافع حاصله» جزاي نقدي محسوب و ماهيت مجازات را دارد و مشمول مقررات مربوط به وصول جزاي نقدي است؛ يعني به حساب مخصوصي که مربوط به خزانهداري است واريز ميشود (در ماده 118 قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1400-1396 اين موضوع تصريح شده است). لازم به ذکر است در فرض سؤال، چنانچه شهرداري با عنايت به ماده 10 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، از وقوع اين جرم متحمل ضرر و زيان شود، ميتواند جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه کند.
3- همانطور که اعلام شد حکم به «تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله» در ماده 603 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 ماهيت مجازات را دارد و در صورتيکه چند نفر از افراد مندرج در اين ماده به شراکت، مرتکب جرم موضوع اين ماده شوند، با عنايت به ماده 125 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجازات هر يک همان مجازات فاعل مستقل آن جرم است