1- مطابق بند «ب» ماده 29 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، مأموران وزارت اطلاعات از جمله ضابطان خاص بوده و به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول‌شده ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند و چون در تبصره يک ماده 4 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 (که پس از انقضاي مهلت اجراي آزمايشي آن طي ماده واحده قانون دائمي نمودن قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 6/11/1398 به قانون دائمي تبديل شد)، وزارت اطلاعات در جرايم فساد مالي کلان ضابط دادگستري محسوب شده است که با عنايت به اطلاق اين تبصره، وزارت اطلاعات در کليه جرايم فساد مالي کلان؛ از جمله جرايم فساد مالي کلان ارتکابي از سوي اشخاص خصوصي و غير دولتي که در استعلام اشاره شده است، ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند و شخصيت مرتکب جرم مؤثر در مقام نيست؛ ولي در جرايم فساد مالي غير کلان (خرد) وزارت اطلاعات ضابط محسوب نمي‌شود. 2 و 3- فساد در ماده يک قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد تعريف شده است؛ اما ضابطه تشخيص «فساد مالي کلان» در اين قانون و ديگر قوانين بيان نشده است، لذا در اين خصوص پس از کسب نظر متخصصين (کارشناسان اقتصادي) تشخيص امر بر عهده قاضي رسيدگي‌کننده است. 4- مطابق ماده 44 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، وزارت اطلاعات مکلف است در زمينه شناسايي و تعقيب شبکه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق سازمان‌يافته مرتبط با جرايم موضوع اين قانون به دستور دادستان کل کشور يا قاضي که ايشان تعيين مي‌کند، اقدام کند؛ بنابراين صرفاً در قلمرو ماده يادشده، قانون‌گذار وظايف ضابطان را بر عهده وزارت اطلاعات نهاده است و در غير از آن، مأموران وزارت اطلاعات اختياري ندارند