اولاً، با عنايت به ماده 114 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 که مقرر داشته است: «فروش اموال از طريق مزايده به عمل مي¬آيد»، به طور کلي اموال محکوم¬عليه بايد با رعايت اين ماده به فروش برسد. ثانياً، در خصوص اموالي مانند سکه و طلاجات، نظر به اين¬که تعيين قيمت اين اموال به لحاظ تأثير عرضه و تقاضا و ديگر اوضاع و احوال اقتصادي به صورت روزانه، بلکه لحظه¬اي در حال تغيير است، به نظر مي¬رسد مزايده اين اموال بايد حسب مورد بر اساس قيمت روز مزايده بازار که از سوي اتحاديه مربوط اعلام مي‌شود، صورت گيرد و همين موضوع بايد در آگهي فروش درج شود و تعيين کارشناس رسمي موضوعيت ندارد؛ زيرا کارشناس رسمي نيز نمي¬تواند قيمتي متفاوت از قيمت مزبور اعلام کند؛ هرچند با توجه به ماده 73 قانون يادشده اصولاً قيمت اموال با تراضي محکوم¬له و محکوم¬عليه تعيين مي¬شود و بعيد است ايشان بر قيمت بازاري توافق نکنند.